به نقل از «اکوفارس»

ورود ۱۵میلیون پرونده به فرآیند دادرسی در سال

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۲۷۸

به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره اقدامات این مرکز جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلاف دعاوی و شکایت‌ها، گفت: درباره حل اختلافات، روش‌های مختلفی وجود دارد و آخرین روش، روش قضایی است. قبل از روش قضایی، دادگاه و رأی قاضی، روش‌های دیگری همچون مذاکره طرفین اختلاف، میانجی‌گری واسطه‌هایی که اعتبار و احترام دارند، روش داوری، میانجی‌گری حرفه‌ای در امور کیفری و شوراهای حل اختلاف در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف حدود ۲۱ سال پیش تشکیل شدند و ما در آستانه سالگرد تاسیس آن در هجدهم آبان ماه هستیم، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از ابتکارت خوب آیت‌الله هاشمی شاهرودی بود. 

 صادقی، بیان کرد: شوراهای حل اختلاف هم اکنون قانون دارند و منظم هستند و در همه کشور فعالند. در شوراهای حل اختلاف حدود ۲۸ هزار همکار داریم که اغلب این افراد به شکل افتخاری با ما همکاری می‌کنند. با کمترین خدماتی که ما به این افراد می‌دهیم، آنها بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌کنند.

نیمی از پرونده‌های دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از دعاوی، اختلافات، نزاع‌ها و شکایت‌های مردم به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود، گفت: هم اکنون حدود نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، که حدود ۵ میلیون پرونده است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام‌یک از روش‌های حل اختلاف مورد استقبال مردم قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین استقبال از شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد به دلیل آنکه قانون مشخص و منظمی دارد، سال‌هاست که فعالیت می‌کند و مردم آن را شناخته‌اند. مردم یا بر اساس یک ماده قانونی به اختیار خود به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند و یا بر اساس صلاحیت‌هایی که در قانون برای شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده الزاما به این مرکز مراجعه می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، تصریح کرد: نهاد داوری هم در قانون وجود دارد، اما تاکنون به قدر کافی شناخته نشده است تا به آن مراجعه شود، این ظرفیت بزرگی است که ما برای توسعه آن برنامه داریم. هم‌اکنون در حال تربیت، جذب و معرفی داوران حرفه‌ای هستیم تا مردم به آن‌ها مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، گفت: این داوران از ما پروانه می‌گیرند، البته مردم می‌توانند به داوران غیرپروانه‌دار هم مراجعه کنند، ولی آن کسی که اعتبار او مورد تایید ما است طبیعتا به نفع مردم خواهد بود.

وی درباره مشخصات داوران هم بیان کرد: داوران ما دو دسته هستند؛ داوران عمومی و داوران تخصصی. داوران عمومی کسانی هستند که حقوقدان هستند مانند قضات بازنشسته، اساتید حقوق دانشگاه، وکلا و یا حقوقدانان دیگری که هیچ یک از این منصب‌ها را نداشته و ندارند، ولی می‌توانند داوری کنند. این افراد را طی مراحلی از طریق آزمون و یا بدون آزمون و با انجام مصاحبه جذب می‌کنیم، افرادی که نیاز به آموزش دارند آموزش می‌بینند و سپس پروانه داوری دریافت خواهند کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، گفت: در بخش تخصصی هم ما در تمام رشته‌های کارشناسی که هم اکنون ۱۰ رشته تخصصی دارد در حال جذب داور هستیم، به عنوان مثال متخصص راه و ساختمان و متخصص پزشکی. این افراد می‌توانند در هییت‌های داوری مشارکت کنند، داوری تخصصی حتما باید به شکل هیئتی انجام بگیرد، حداقل باید ۳ نفر باشند که متشکل از ۲ داور تخصصی و یک حقوقدان است. این هییت هم از منظر مسائل تخصصی و هم از زاویه حقوقی به موضوع ورود می‌کنند و در نهایت رأی صادر خواهد شد که قابل اجرا است.

صادقی در پاسخ به این سوال که سازوکارها، سیاست گذاری و آموزش در مرکز حل اختلاف به چه صورت است، گفت: ما با مشارکت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی این جذب را صورت می‌دهیم. همین الان اگر عزیزان به پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراجعه بفرمایند آن جا ملاحظه می‌کنند که جذب ما آن جا است، دفترچه دارد و هر کسی که مایل باشد می‌تواند شرکت کند. تا کنون دو نوبت آزمون برگزار کردیم چندین نوبت بدون آزمون‌ها کسانی که شرایط بدون آزمون را دارند، شرکت و ثبت نام کردند و به زودی هم آزمون آن شاید طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرط سن خاصی از حیث حداکثری نگذاشتیم، اما حداقل باید ۲۵ سال را داشته باشند لذا شرایط سختی ندارد، فقط مهم این است که مهارت و دانش لازم را داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چه مقدار از ظرفیت افرادی مثل روحانیون یا اساتید دانشگاه استفاده می‌کنید، اظهار داشت: در شوراهای حل اختلاف این افراد هستند، بعضا به طور ثابت و تمام وقت حضور دارند و کار می‌کنند (کسانی که شغل دیگری ندارند و یا بازنشسته باشند) و بعضا هم به شکل پاره وقت با ما همکاری می‌کنند مثلا بعداز ظهرها تشریف می‌آورند ولو اینکه جای دیگری شاغل باشند. از قشر معلم‌ها خیلی حضور دارند، از اقشاری مثل نظامیان بازنشسته که حقوق خواندند و توانایی خوبی دارند و یا پلیس‌های بازنشسته، چون در دعاوی بوده اند و تجربه خوبی دارند الان حضور دارند و از حضورشان استفاده می‌کنیم یا کسانی که در رشته‌های دیگر هم تجربه دارند آن‌ها هم می‌توانند تشریف بیاورند و به شوراهای حل اختلاف کمک کنند، الان از اقشار مختلف بازاری، معلم، استاد، همه قشری داریم.

صادقی درباره اینکه بیشتر در چه حوزه‌ها، شکوائیه‌ها و دعاوی‌هایی از این‌ها استفاده می‌شود، گفت: تا قبل از این، شوراهای حل اختلاف به دعاوی حقوقی تا ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می‌کرد و بعد سایر دعاوی مدنی می‌توانست این جا بیاید، دعاوی کیفری قابل گذشت هم اینجا می‌آمد، اما در قانون جدید ما که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسیده و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود، یعنی از همین ایام ما باید شروع به این قانون جدید را داشته باشیم، در این قانون یک تاسیس جدیدی به نام «دادگاه صلح» در کنار شوراهای حل اختلاف وجود دارد. قبلا قاضی شورای حل اختلاف بود و شوراها، اما اینک آن قاضی دیگر عنوانش وجود ندارد و جایش دادگاه صلح است.

وی ادامه داد: دادگاه صلح صلاحیت‌های بیشتری دارد، تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات آنجا رسیدگی می‌شود، اختلافات راجع به زمین، مسائل مدنی و اختلافات خانوادگی غیر از طلاق و چیزهایی که مربوط به دادگاه خانواده است و شکایت‌های مربوط به امور کیفری درجه ۷ و ۸ این‌ها در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح می‌آیند، همچنین سایر شکایاتی که از جهت این که جرم قابل گذشتی داشته باشد آن جنبه قابل گذشت اینجا مطرح می‌شود، مثلا خیلی دعاوی جزئی مثل اصلاح شناسنامه، بحث صدور گواهی‌هایی که مراکز دولتی باید صادر کنند یا اختلافی اگر باشد، اصلاح سندی باشد، مواردی از این قبیل همه به این جا می‌آیند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه کرد: یک صلاحیت‌هایی در ماده ۱۲ این قانون جدید وجود دارد که همه این‌ها حدود بیست و چند صلاحیت است، این‌ها می‌آیند در دادگاه صلح و در هر دادگاه صلح، شورای حل اختلاف داریم، در این دعاوی که می‌شود مصالحه‌ای صورت بگیرد، شوراهای حل اختلاف ابتدا سعی می‌کنند مصالحه‌ای برقرار کنند، قاضی در ابتدا رأی نمی‌دهد، ولی اگر نتوانستند مصالحه‌ای بین افراد واقع کنند، آن زمان قاضی رای را صادر می‌کند.

 صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حوزه داوری و میانجگری چه مقدار پیشرفت کرده‌ایم و مردم به آن اقبال نشان داده‌اند، بیان داشت: در گذشته، امور داوری و میانجگری کاری جدا از شوراهای حل اختلاف بود، اما در سنوات اخیر به این مرکز سپرده شده است از وقتی که بنده مسئولیت این جا را پذیرفتم که سه سال و خرده‌ای می‌شود، امور داوری و میانجگری هم به این جا ملحق شده و مدیریتش با اینجا است، در سنوات گذشته انصافا باید این را عرض کنم که شوراهای حل اختلاف یک سیر صعودی خیلی موفقی را داشته به این معنا که همیشه توانسته اند حجم زیادی از دعاوی مردم را به سازش ختم کنند به جای این که به رای قاطع قضایی ختم شود و ممکن است یک طرف ناراضی باشد و طرف دیگر خوشحال باشد و کسی که ناراضی است به دعوای دیگری ادامه می‌دهد لذا سعی می‌شود که در اینجا صلح و سازش صورت گیرد.

وی افزود: به لحاظ آماری مثلا در ۳ سال پیش آمار مصالحه ما حدود ۳۰ درصد بود، سال به سال حدود ۳ تا ۴ درصد به این اضافه شد تا این که سال ۱۴۰۱ میزان صلح وسازش به ۴۳ درصد رسید با وجود این که ما تعداد همکاران مان را کاهش دادیم البته به این معنا که آن‌هایی که خارج شدند ما دیگر جایگزین نکردیم، از طرفی هم کارآمدی این‌ها را افزایش دادیم و بهره وری آن‌ها افزایش پیدا کرد و هم سعی کردیم که خروجی ما بیشتر دنبال هدف اصلی این شوراها باشد هدف اصلی ایجاد صلح و سازش بیشتر بود و به حمدالله توفیق حاصل شد و امیدواریم در همین امسال بتوانیم این ۴۳ درصد را مثلا به ۴۷ یا ۴۸ درصد در میانگین کشوری برسانیم و این موفقیت خیلی بزرگی است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: حساب کنید از این چند میلیون پرونده که به اینجا می‌آید اگر ما ۴۷، ۴۸ درصد آن‌هایی که قابل سازش هستند را بتوانیم به سازش برسانیم چقدر صلح و صفا بین مردم برقرار می‌شود و چه اندازه باعث کوتاه شدن راه حل اختلافات مردم می‌شود یعنی به جای این که بروند دادسرا، بعد بروند دادگاه کیفری و بعد بروند تجدید نظر و بعد گاهی وقت‌ها این سیر دوباره تداوم پیدا کند مثلا برود دیوان عالی کشور، نقض شود، برگردد و دوباره از سر نو ۵ تا ۶ مرحله معطل شوند این جا ظرف دو ماه کل کار تمام می‌شود. این خیلی به نفع مردم است اگر مردم می‌دانستند که چه فایده‌ای در مراجعه به شوراهای حل اختلاف است با تجربه‌ای که این‌ها اندوختند و توانایی که در مصالحه ایجاد کردن دارند خیلی بیشتر از. این هم مراجعه می‌کردند حتی در ابتدا قبل از اینکه اول به دادسرا یا به دادگاه بروند، خودشان به این جا مراجعه می‌کردند.

صادقی افزود: مردم بدانند که مراجعه به شوراهای حل اختلاف کار را کوتاه و هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهند، زمان رسیدگی ما قبلا ۳۹ روز بود که در طی این سه سال به ۲۹ روز رسیده است بخشی از این میانگین ۲۹ روز را ناچار هستیم که معطل بمانیم مثلا در دعاوی حصر وراثت که باید نشر آگهی شود. همچنین رسیدگی به برخی از دعاوی نیاز به تحقیقات دارد که ممکن است مقداری طولانی شوند، ولی به هر حال میانگین رسیدگی ما الان ۲۹ روز است که مورد رضایت مردم قرار دارد. نکته بعدی این است که وقتی مردم به این جا مراجعه می‌کنند و ما خروجی کار را از آن‌ها می‌پرسیم جوابی که داده می‌شود این است که رضایت بیشتری دارند. یک نظر سنجی در ماه‌های اخیر مرکز سنجش افکار صدا وسیما به سفارش قوه قضائیه انجام داده است که در آن جا شوراهای حل اختلاف در میان تمام مراجع قضایی رتبه اول در کسب رضایت مردم را دارد و این رضایتمندی حدود ۷۰ درصد می‌باشد.

وی در خصوص مصالحه و فرهنگ سازی در این رابطه با کمک رسانه‌ها هم بیان داشت: چون رسانه‌ای دست ما نیست، یک رسانه‌ای خود قوه قضاییه دارد، مرکز رسانه قوه که بار سنگینی بر دوشش است و همه ابعاد مختلف مسائل قضایی و اختلافاتی که پیش می‌آید آن‌ها باید اطلاع رسانی کنند آن‌ها زحمت می‌کشند و این کار را انجام می‌دهند، ولی آن‌ها هم پخش ندارند و دست خودشان نیست یا باید صدا وسیما بیاید این وسط و بیشتر میدان داری کند و بیشتر آنتن را در اختیار قرار دهد یا از رسانه‌های فضای مجازی بیشتر استفاده شود، تلاش است که هر چه بیشتر بتوانیم مردم را در این زمینه‌ها آگاهی دهیم، اگر رسانه‌ها بیشتر همکاری کنند ما هر اندازه لازم باشد اطلاعات در اختیارشان قرار می‌دهیم‌.

وی گفت: این نیاز به مساعدت صدا و سیما و سایر رسانه‌ها دارد که در این فضا بیایند معنایش هم این نیست که فقط بیایند با مسئولان این مرکز مصاحبه کنند، خیلی روش‌های دیگر برای اطلاع رسانی وجود دارد مثلا تشریف ببرند مجتمع‌هایی که ما در شوراهای حل اختلاف داریم و با مردم گفتگو کنند و ببینند که چقدر راضی هستند، کجا مشکل وجود دارد و مشکلات را اطلاع دهند، ما بیاییم جوابگو باشیم حتی به ما اعتراض کنند مانعی ندارد، ما خوشحال می‌شویم اگر یک اعتراض واقعی به ما برسد و ما هم برویم اصلاح کنیم. من خواهش می‌کنم خبرنگاران با همان دیدگاه موشکافانه‌ای که دارند ورود کنند و هر جا نقصی می‌بینند به ما اطلاع دهند، طرف دوم محاسن این کار به گوش مردم می‌رسد که خیلی برای آن‌ها مفید خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود البته ممکن است برخی از پرونده‌ها چند مرحله باشد و لزوما ۱۵ میلیون پرونده ۱۵ میلیون دعوا نیست، گفت: ۱۵ میلیون ورودی اولیه حساب نمی‌شود مثلا حدود ۱۱ میلیون است که ۵ میلیون را ما رسیدگی می‌کنیم و بقیه در فرآیند سایر محاکم و مراجع می‌رود و بعد آن‌ها که تکرار می‌شود، می‌شود ۱۵ یا ۱۶ میلیون.

وی درباره تصریح داشت: میزان رسیدگی پروندها در شوراهای حل اخنلاف در طی سنوات گذشته چهل و خرده‌ای درصد بوده که احتمالا امسال به ۵۰ درصد می‌رسد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به اینکه از این ۵۰ درصد چه تعداد منجر به صلح و سازش شده است، گفت: ۴۳ درصدی که برای سال گذشته است امسال رو به افزایش است، همه این ۵ میلیون قابلیت سازش ندارد به این معنا که بعضی از آن‌ها امور حسبیه هستند یعنی فرض کنیم شما برای جد بزرگوارتان که سال‌های پیش مرحوم شدند می‌خواهید حصر وراثت بگیرید، این حصر وراثت طرف دعوایی ندارد که بخواهیم مصالحه‌ای صورت دهیم، یک کار قانونی است که باید انجام شود و شما گواهی اش را از ما بگیرید این‌ها اسمش این است که قابل سازش نیستند پس حدود یک میلیون پرونده به این صورت داریم که خارج می‌شوند و غیر قابل سازش هستند، از حدود ۳ میلیون و خرده‌ای پرونده و نزدیک به ۴ میلیون پرونده ۴۳ درصد برای سال گذشته است که ان شاءالله امسال به ۴۷ تا ۴۸ درصد خواهد رسید.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به تصویب قانون شوراها قرار است چه اتفاقی بیفتد، اظهار داشت: مهمترین اتفاقی که در این دور جدید خواهد افتاد ایجاد دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف است، این‌ها قرار است در معیت هم کار کنند که این موضوع امکان خیلی زیادی برای صلح و سازش ایجاد خواهد کرد. طرح‌هایی در گذشته بود که می‌خواست این‌ها را از هم جدا کند، آن‌ها سبب می‌شد که آن قدرت لازم قضایی کنار برود و کار خود را کند و این بحث صلح و سازش بدون آن قدرت قضایی می‌ماند، آن نگرش به حمدالله در این قانون نیامده، این قانون جدید این دو را در کنار هم دیده است و این یکی از محاسن مهم این قانون است، یکی دیگر از محاسنش این است که در این دعاوی که به دادگاه صلح می‌آید که ما پیش بینی می‌کنیم شاید بیش از ۶ میلیون پرونده باشد امکان صلح و سازش به دلیل صلاحیت‌های بیشتر دادگاه صلح، گسترده‌تر خواهد شد و مطلب سوم اینکه در این دعاوی که وارد دادگاه صلح می‌شوند بیش از نیمی از آن‌ها دیگر تجدید نظر ندارند و همان جا سریع قطعی و تمام می‌شود و دیگر بعدا لازم نیست این مراحل چند گانه تجدید نظر و بعد هم اعتراضات متعدد را طی کند و سرعت رسیدگی بیشتر خواهد شد، هزینه مردم کاهش پیدا خواهد کرد و حتما کسب رضایت عمومی بالاتر خواهد رفت و اطاله دادرسی هم کم خواهد شد.

وی افزود: یکی از محاسن این قانون این است که به قوه قضائیه اجازه داده که ۱۰ هزار نفر نیرو برای شوراها و دادگاه‌های صلح با اولویت جدی کسانی که تا حالا در شوراها کارکرده‌اند استخدام کند.

صادقی در تشریح اقدامات صورت گرفته در دوره سکان داری مرکز حل اختلاف نیز بیان داشت: کارها خیلی زیاد است، ولی چند نکته مهم را عرض می‌کنم، اولا اینجا را کامل با برنامه کردیم، برنامه راهبردی داریم و بر اساس آن برنامه‌های کوتاه مدت سالانه داریم، دوم اینکه مدیریت در این مجموعه را کاملا استاندارد کردیم یعنی یکی از الگوهای استاندارد مدیریت جهانی را آورده ایم و بومی سازی کرده ایم به نام الگوی تعالی که این الگوی تعالی دو بخش بزرگ دارد؛ توانمند سازها و خروجی‌ها، برای مجموع این‌ها شاخص‌ها و معیارهای متعدد قرار دادیم و برای تمام فعالیت همکارانمان در سراسر کشور شاخص گذاری کردیم و اینطور نیست که فقط صلح و سازش شاخص ما باشد، آن یکی از شاخص‌ها است مثلا میزان آزادسازی زندانیان، میزان رهایی از قصاص از دیگر شاخص‌های ما است.

۴۲۲ نفر از قصاص رهایی پیدا کردند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: یکی از تحولات بزرگی که در این سال‌ها رخ داده تلاشی است که برای اخذ رضایت از صاحبان دم صورت می‌گیرد، در همین پویشی اخیری که داشتیم «پویش به عشق امام رئوف علیه السلام می‌بخشم» حدود ۹۵ روز این پویش ادامه داشت و ۴۲۲ نفر از قصاص نجات پیدا کردند، این عدد خیلی بزرگی در این فاصله زمانی کوتاه است. ما پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم را داشتیم، سال گذشته پویش به عشق امام علی (ع) می‌بخشم را داشتیم، ولی آخرین پویش به عشق امام رئوف می‌بخشم بود و همایش ملی صبر را هم در مشهد برگزار کردیم.

وی گفت: سال گذشته در سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز یک پویش یک هفته‌ای راه انداختیم، به عشق سردار دل‌ها می‌بخشم، در این یک هفته حدود ۳ هزار زندانی در سراسر کشور با کمک خیرین آزاد شدند، گفته بودیم هر استان لااقل ۶۳ زندانی باید کنند، بعضی‌ها چهار بسته ۶۳ تایی آزاد کردند و بعضی‌ها بیشتر و در همان یک هفته ۱۶ نفر از قصاص نجات پیدا کردند. این هم یکی از اقدامات جدید و نوآوری‌هایی بوده که رخ داده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه پاسخ به این سوال شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف پویش به عشق امام میلیون پرونده حل اختلاف قانون جدید دادگاه صلح صلح و سازش مصالحه ای ۱۵ میلیون سال گذشته رسانه ها خواهد شد هم اکنون ۵ میلیون ۴۳ درصد حدود ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201